به گزارش ایسنا، در گردش‌کار این پرونده آمده است: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند (ج) دفترچه شماره ۱ راهنمای ثبت‌نام و شرکت در آزمون سراسری سال ۱۳۹۶ دانشگاه‌ها و موسسات عالی سازمان سنجش آموزش کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«الف) نظر به اینکه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با تثبیت قاعده تفکیک و استقلال قوای مقننه، مجریه و قضاییه از یکدیگر وضع قانون در عموم مسائل را به شرح دو اصل ۵۸ و ۷۱ به مجلس شورای اسلامی و در حد مقرر در اصل ۱۱۲ به مجمع تشخیص مصلحت نظام اختصاص داده است اطلاق قانون یا تعمیم مطلق وجوه ممیزه آن به مقررات موضوعه سایر واحدهای دولتی از جمله مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی مبنای حقوقی و وجاهت قانونی ندارد، لذا مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی نمی‌تواند توسط سازمان سنجش آموزش کشور در امر توزیع عادلانه فرصت‌ها و بهره‌مندی داوطلبان آزمون سراسری کشور از حق تحصیل، مورد استناد قرار گیرد. لکن بند «ج» دفترچه شماره یک راهنمای ثبت‌نام و شرکت در آزمون سراسری سال ۱۳۹۶ با استناد به مصوبه جلسه مورخ ۱۳۶۲/۱۲/۶ شورای عالی انقلاب فرهنگی (ستاد انقلاب فرهنگی وقت) حق شرکت طیفی از داوطلبان را در این آزمون سلب می‌کند که این ممانعت اساس حقوقی نداشته و استناد به خارج از قانون می‌باشد، لذا بند فوق‌الذکر خلاف قانون اساسی کشور است.
ب) مطابق بند «ج» دفترچه شماره یک راهنمای ثبت‌نام و شرکت در آزمون سراسری سال ۱۳۹۶ «افرادی که از سال تحصیلی ۱۳۶۴ ـ۱۳۶۳ به بعد دو نوبت در آزمون‌های ورودی رشته‌های تحصیلی متمرکز و یا نیمه متمرکز (دوره‌های روزانه) پذیرفته شده باشند، حق ثبت‌نام در آزمون سراسری سال ۱۳۹۶ را نخواهد داشت.» عبارت «پذیرفته شده باشند» به منزله «استفاده» حتمی داوطلب از حق آموزش رایگان نیست زیرا ممکن است فرد پس از پذیرفته شدن در آزمون سراسری، بنا به حوادث و شرایط قادر به ثبت‌نام در دانشگاه نباشد (مثلاً به علت عدم موفقیت در اخذ مدرک پیش‌دانشگاهی تا پایان شهریور ماه سال برگزاری کنکور)، از دانشگاه اخراج گشته و یا از ادامه تحصیل انصراف داده باشد. در چنین مواردی فرد علی‌رغم قبولی در آزمون سراسری، از حق تحصیل با استفاده از امکانات دولتی محروم می‌شود.
ج) اینجانب در آزمون سراسری سال ۱۳۸۶ در رشته فیزیک در مقطع کارشناسی دانشگاه ارومیه در دوره روزانه پذیرفته شده لکن بنا به مشکلات شخصی از ادامه تحصیل منصرف شده و انصراف خود را تسلیم دانشگاه مربوطه کرده و همچنین هزینه استفاده از آموزش رایگان و خسارت ناشی از انصراف از تحصیل را مطابق ضمایم ارسالی پرداخت نموده‌ام. سپس در آزمون سراسری سال ۱۳۹۰ در مقطع کارشناسی فیزیوتراپی دانشگاه علوم پزشکی تبریز پذیرفته شده و در سال ۱۳۹۴ موفق به اخذ مدرک کارشناسی فیزیوتراپی با استفاده از امکانات دولتی شده‌ام. به عبارتی دیگر بنده دو بار در آزمون سراسری در دوره‌های روزانه پذیرفته شده‌ام، لکن در بار اول انصراف داده هزینه مربوطه را پرداخت نموده‌ام و در بار دوم موفق به فارغ‌التحصیلی در مقطع کارشناسی شده‌ام. حتی در صورت احتساب سنوات تحصیلی بنده در دانشگاه ارومیه (۳ سال)، در مجموع ۷ سال در دانشگاه دولتی تحصیل نموده‌ام. اینجانب با توجه به بند «ج» دفترچه شماره یک راهنمای ثبت‌نام و شرکت در آزمون سراسری سال ۱۳۹۶ را ندارم. این در حالی است که طبق بند «و» دفترچه فوق‌الذکر داوطلبانی که با استفاده از امکانات دولتی در مقطع کارشناسی فارغ‌التحصیل شده‌اند می‌توانند در رشته‌های دکتری عمومی گروه آموزش پزشکی (مقاطع بالاتر) با استفاده از امکانات دولتی و به صورت رایگان مشغول به تحصیل شوند که در این صورت حداقل ۱۱ سال در دانشگاه دولتی مشغول به تحصیل خواهند شد. با توجه به عرایض فوق، بند «ج» دفترچه شماره یک راهنمای ثبت‌نام و شرکت در آزمون سراسری سال ۱۳۹۶ مصداق بی‌عدالتی در زمینه ایجاد فرصت برابر تحصیل با استفاده از امکانات دولتی در مقاطع بالاتر بوده و مغایر با ماده ۷ لایحه قانونی اصلاح مواد ۷ و ۸ قانون تامین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی مصوب سال ۱۳۵۸ و اصل ۳۰ قانون اساسی و به لحاظ رعایت عدل و قسط برخلاف بند ۶ اصل ۲ و بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی است.»
متن مقرره مورد اعتراض به قرار زیر است:
«ج) بر اساس مصوبه جلسه مورخ ۱۳۶۲/۱۲/۶ شورای عالی انقلاب فرهنگی (ستاد انقلاب فرهنگی وقت)، متقاضیانی که از سال تحصیلی ۱۳۶۴ ـ۱۳۶۳ به بعد، دو نوبت در آزمون‌های ورودی (دوره‌های روزانه) رشته‌های تحصیلی متمرکز و یا نیمه متمرکز پذیرفته شده باشند، حق ثبت‌نام در آزمون سراسری سال ۱۳۹۶ را نخواهند داشت.»
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر ریاست، روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان سنجش کشور به موجب لایحه شماره ۷۷۸۵۷/د ـ۱۳۹۶/۹/۲۶ توضیح داده است که:
«مدیر محترم دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام:
احتراماً، بازگشت به کلاسه پرونده شماره ۵۹۶/۹۶ ـ۱۳۹۶/۸/۲۰ در خصوص درخواست آقای شاهین جعفرپور به طرفیت سازمان سنجش آموزش کشور با عنوان «ابطال بند (ج) دفترچه راهنمای ثبت‌نام و شرکت در آزمون سراسری سال ۱۳۹۶ دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی کشور» به استحضار می‌رساند، طبق بند «ج» صفحه ۵ دفترچه راهنمای ثبت‌نام و شرکت در آزمون سراسری سال ۱۳۹۶ متقاضیانی که از سال تحصیلی ۱۳۶۴ ـ۱۳۶۳ به بعد دو نوبت در آزمون‌های ورودی (دوره‌های روزانه) رشته‌های تحصیلی متمرکز و یا نیمه متمرکز پذیرفته شده باشند، حق ثبت‌نام در آزمون‌های سراسری سال ۱۳۹۶ را نخواهند داشت. تذکر مذکور مصوبه جلسه مورخ ۱۳۶۲/۱۲/۶ شورای عالی انقلاب فرهنگی (ستاد انقلاب فرهنگی وقت) می‌باشد که از کنکور سراسری سال ۱۳۶۴ تا کنون در کلیه دفترچه‌های راهنمای ثبت‌نام آزمون‌های سراسری درج می‌شود. علیهذا شاکی مدعی‌اند این ممانعت اساس حقوقی ندارد و خلاف قانون اساسی است. در پاسخ به اظهارات مشارالیه:
اولاً: مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قابل ابطال نمی‌باشد. ثانیاً: سازمان سنجش آموزش کشور به عنوان یک دستگاه اجرایی صرفاً مجری مصوبات شورا و مجلس شورای اسلامی و سایر دستگاه‌های ذیصلاح می‌باشد و از سال ۱۳۶۴ تا کنون بر اساس مصوبه مارالذکر هر داوطلبی که در کنکور سراسری ۲ مرتبه در دوره روزانه پذیرفته شده باشد فارغ از اینکه در کد محل قبولی ثبت‌نام کرده یا نکرده باشد (به دلیل محدودیت ظرفیت پذیرش در دوره روزانه) دیگر حق ثبت‌نام در آزمون سراسری را نخواهد داشت. شایان ذکر است محدودیت مذکور صرفاً برای پذیرش در دوره‌های روزانه لحاظ می‌شود و در خصوص دوره‌های غیرروزانه (شبانه، پیام نور، غیرانتفاعی، پردیس، دانشگاه آزاد اسلامی) اعمال نمی‌گردد. با عنایت به مراتب فوق‌الذکر و با توجه به اینکه اقدامات این سازمان وفق مقررات بوده است، از ریاست هیأت عمومی رد شکایت مطروحه مورد استدعاست.»
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۷/۶/۱۳ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
- رأی هیأت عمومی
به صراحت الفاظ سطر اول مصوبه مورخ ۱۳۶۲/۱۲/۶ ستاد انقلاب فرهنگی (شورای عالی انقلاب فرهنگی فعلی) ممنوعیت شرکت داوطلبانی که دو بار سابقه قبولی در آزمون را دارند برای شرکت مجدد در آزمون، محدود به داوطلبان سراسری سال ۱۳۶۴ ـ۱۳۶۳ بوده و نهایتاً به شرح ذیل بند ۴ به سال تحصیلی ۱۳۶۳ ـ۱۳۶۲ نیز تسری داده شده است. نظر به اینکه با این اوصاف و قید زمانی موصوف، مصوبه در سال‌های تحصیلی بعد حاکمیت و نظارت نداشته است، بنابراین بند (ج) دفترچه آزمون سال تحصیلی ۱۳۹۶ از این جهت که متضمن محدودیت در حق به تحصیل می‌باشد و نیاز به حکم قانونگذار دارد خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص می‌شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی
نظر شما